معنى كه اگر يكى از دو متضايف موجود باشد بحسب نوع و يا بحسب شخص بالفعل يا بالقوة ، متضايف ديگر نيز به همان نحو بايد موجود باشد ، و همچنين هرگاه يكى از متضايفين معروض مرتبه‌اى از مراتب عدد باشد ، ديگرى نيز بايد معروض آن مرتبه باشد . بعبارت ديگر بايد عدد يكى از دو متضايف با عدد ديگرى برابر باشد ، و الا لازم مىآيد كه يكى از دو متضايف متحقق باشد بدون ديگرى و اين محال است چنان كه از تعريف ظاهر گرديد ، بيان ملازمه آنست كه ابوت مطلقه مثلا در ازاى بنوت مطلقه است ، و ابوت مقيده در ازاى بنوت مقيده است ، مثلا ابوت زيد در ازاى بنوت عمرو است است ، و ابوت بكر در ازاى بنوت خالد است ، حتى اينكه اگر از براى زيد چندين پسر باشد در ازاى هرپسر ابوتى از براى او ثابت مىشود - سواى ديگرى ، زيرا كه معنى ابوت زيد از براى عمرو ، بودن زيد است منشأ از براى تولد عمرو ، و معنى ابوت زيد از براى خالد بودن زيد است منشأ از براى تولد خالد ، پس دو منشأيت تولد از براى زيد ثابت مىشود ، زيرا كه منشأيت تولد عمرو بعينه منشأيت تولد خالد نيست ، و همچنين عليت و معلوليت دو معنى متضايفند ، زيرا كه عليت بودن شىء است محتاج اليه ، و معلوليت بودن شىء است محتاج ، و از بيناتست كه تصور معنى محتاج اليه بىتصور معنى محتاج و همچنين عكس متصور نيست . مخفى نماناد كه امثال مذكورات از بديهياتست و آنچه كه مذكور شد توضيح و تنقيح است چنان كه در اول رساله مذكور گرديد كه بعضى از مطالب در بعضى از اذهان به جهت عدم التفات و يا به جهت عدم ارتياض بصناعات و علوم خفائى بهم مىرساند ، لهذا به تنبيه منبّهى محتاج مىباشد . بعد از تمهيد اين مقدمه مىگويم : كه هرگاه سلسله علل و معلولات غير متناهى باشد لازم مىآيد كه متضايفان متكافى نباشد ، بلكه عدد يكى از متضايفين زايد باشد بر ديگرى ، ليكن اين معنى محالست چنان كه در مقدمه مذكوره محقق گرديد ، پس ملزوم كه عبارت از تسلسل است نيز باطل و محال خواهد بود . بيان ملازمه آنست كه معلول اخير را معلوليت و مسبوقيت ثابت است ، و اصلا موصوف بسابقيت و عليت نيست ، و هريك از اجزاى سلسله كه در فوق معلول اخير واقع شده‌اند ، موصوفند بمعلوليت و مسبوقيت ، و بعليت و سابقيت ، اگر سلسله علل و معلولات غير متناهى باشد ، و منقطع نگردد ، عدد معلوليت و مسبوقيت زايد مىباشد بيكى ، بر عدد سابقيت و عليت ، زيرا كه در هرمرتبه از مراتب سلسله غير متناهيه عليت همخوابه